على ذمة القدس العربي: المجلس العسكري المصري في خطر

**ahmed bechinia** الأربعاء يوليو 13, 2011 9:51 am

تطورات الاوضاع في مصر تبعث على القلق، لان القوى المضادة للثورة المرتبطة بالنظام الديكتاتوري الفاسد بدأت تجمع صفوفها مجددا وتحاول زعزعة الامن وخلق حالة من الفوضى في البلاد.
المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام القيادة بعد اطاحة نظام الرئيس حسني مبارك يبدو مترددا في مواقفه، خاصة تجاه مطلب شبان الثورة محاكمة رموز الفساد في العهد السابق، وتنظيف القضاء، وتطهير القوى الامنية من الضباط الفاسدين والمسؤولين عن استشهاد المئات من المحتجين.
بالامس هتف آلاف المتظاهرين المصريين ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة احتجاجا على ادارته لشؤون البلاد، وانطلقت مظاهرة كبرى من ميدان التحرير، حيث يتجمع المتظاهرون، باتجاه مقر مجلس الوزراء للتعبير عن عدم الرضى على سياسة حكومة عصام شرف.
شكوى المتظاهرين بعدم تحقيق اي تغيير حقيقي في كيفية ادارة شؤون الدولة منذ الاطاحة بالرئيس مبارك شكوى في محلها تماما. فالاصلاحات السياسية والاجتماعية ما تزال محدودة للغاية، ومؤسسات الدولة الرئيسية ما زالت تدار بنفس القيادات المنتمية الى العهد السابق.
فمن غير المنطقي، انه في عهد الثورة والغاء حالة الطوارئ، ان تستمر عمليات تقديم المدنيين الى محاكم عسكرية، او الافراج عن ضباط تورطوا في عمليات قتل اكثر من 850 متظاهرا بدم بارد ومن قبل محاكم صورية وضباط منحازين للنظام السابق.
جهاز الامن المصري الذي تأسس على عقيدة قمع المتظاهرين واطلاق الرصاص الحي لتفريقهم حماية لدولة الفساد ونهب المال العام لا يمكن ان يستمر بالصورة التي كان عليها في السابق، وكان من المفترض ان يحسم المجلس العسكري امره، ويعيد بناء هذا الجهاز وغيره من الاجهزة الامنية الاخرى على اسس جديدة تتناسب مع العهد الجديد الديمقراطي وطموحات شباب الثورة.
ندرك جيداً ان عملية اعادة البناء للاجهزة الامنية تحتاج الى وقت طويل، ولكن الخطورة هنا، انه ومنذ نجاح الثورة قبل ستة أشهر، لم يتم اتخاذ اي خطوات اصلاحية حقيقية، بل ما حدث هو العكس تماماً، ويتمثل هذا بوضوح من خلال الافراج عن عدد من ضباط الشرطة في محافظة السويس تورطوا في قتل متظاهرين، وهو الافراج الذي فجر مظاهرات غاضبة في عاصمة المحافظة.
تطهير اجهزة الامن مسألة حتمية، واول خطوة في هذا الاتجاه تتمثل في احالة جميع الضباط الكبار الى التقاعد، واحلال قيادات شابة مؤمنة بالثورة وقيمها مكانهم وفي اسرع وقت ممكن، لان اصلاح الاجهزة الامنية، وازالة الشوائب الفاسدة التي علقت بها لهما الأولوية.
المجلس العسكري بطيء في خطواته الاصلاحية، متردد في قراراته، وهذا هو الدافع الحقيقي لنزول المتظاهرين الى شوارع المدن الرئيسية احتجاجاً على مواقفه هذه، ومن ثم تراجع شعبيته في اوساط الثوار وانصارهم.
محاكمة الرئيس حسني مبارك هي المقياس الحقيقي لمدى جدية المجلس العسكري في تلبية مطالب الثوار والمحتجين، فحتى هذه اللحظة يماطل المجلس في اتخاذ هذه الخطوة، فما الذي يمنع محاكمة الرئيس مبارك، وهو الذي يتمتع بصحة جيدة، ليواجه تهم القتل والفساد الموجهة اليه؟
نأمل ان لا تكون الضغوط السعودية والامريكية قد اعطت ثمارها من حيث رضوخ المجلس العسكري لها، وعدم محاكمة الرئيس مبارك ونجليه تحت ذريعة عدم اهانته باعتباره شيخ القبيلة المصرية، في بلد ليس فيها قبائل، وان وجدت فهي هامشية جداً.