وكالة الأنباء الفرنسية خلال الثورة التحريرية * نص مترجم*

ترجمة لمقال مقتبس من مجلة القرن العشرين التاريخية الفرنسية ،العدد83،جويلية ‒ سبتمبر 2004،ص ص 121‒130 .
تعريف بصاحبة المقال: "بربارة فيغنو" (Barbara Vignaux)
كاتبة فرنسية،حاملة لشهادة تخصص في الدراسات التاريخية المعاصرة بمعهد الدراسات السياسية بباريس الفرنسية،كما أنها تشغل في الوقت الحالي وظيفة صحافية في إحدى وسائل الإعلام الفرنسية.
تعريف بوكالة الأخبار/ الأنباء الفرنسية:وكالة فرانس براس (Agence France-(Presse ،و يرمز لها باختصار أ ف ب AFP)) ،تعتبر من أقدم وكالات الأنباء في العالم وتحتل المرتبة الأولى على المستوى الفرنسي من حيث تغطيتها للأخبار،تأسست سنة 1835 و هي من أكبر ثلاث وكالات الأنباء في العالم رفقة وكالة رويترز البريطانية 1851 و ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية 1848،مقرها الرئيسي العاصمة باريس، و لها مكاتب حاليا في 110 دولة على المستوى الدولي،مما جعلها تتمكن في كثير من الأحيان من تحقيق السبق الصحفي.
تهتم الوكالة بالأخبار الاقتصادية ،الثقافية ،العلمية والرياضية،و يقدر عدد العمال بها بـــ 1200 صحفي ومصور بالإضافة إلى المراسلين فضلاً عن المتطوعين وعددهم 2000 شخص، ومن 1200 صحفي هناك 102 مراسل متمركزين في الدول الهامشية.
تعتمد الوكالة على الدعم الحكومي رغم أنها تتمتع بالاستقلال حيث تعمل كعمل تجاري مستقل. ورغم أنها فرنسية فمعظم أخبارها تبث بالإنجليزية،و عموماً تنشر وكالة فرانس برس أخبارها بست لغات هي:العربية الفرنسية الانجليزية، الاسبانية الألمانية و البرتغالية،مما مكنها من استقطاب أكبر عدد من المشاهدين،ليس من فرنسا فحسب بل من العالم بأسره .
تعاقب على إدارة رئاسة الوكالة منذ التأسيس كل من :مارتيال بورجيون MARTIAL) BOURGEON ) في عامي 1944 و 1945،و جين مارين (JEAN MARIN)
في الفترة ما بين 1954 و 1975،و قد كان بذلك رئيس تحريرها طيلة فترة الثورة الجزائرية،أو ما اصطلحت عليه مؤلفة المقال بــ«حرب الجزائر» .

ترجمة النص:
لقد بدأت وكالة الأخبار الفرنسية تغطيتها للأحداث الجارية بالجزائر في الفترة مابعد 1954،بعــــّد أشجار الكروم التي اقتلعت من طرف الثوار(المتمردون)،و أمسكت عن الكلام (التزمت الصمت) إزاء العذاب الذي يحدث هناك،لكنها وبدءا من سنة 1957،و في ظل المنافسة الشديدة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية المهتمة بتغطية الأحداث بالجزائر،وبعد أن عرفت بعض التحرر في منهجها،أصبحت الوكالة الفرنسية مصدرا هاما لاستقاء المعلومات حول ما يحدث بالجزائر،و غدت في نهاية المطاف إحدى المتكلمين عن الخصم الجزائري،والمعرفين به.
إن هذا المقال ما هو في الأخير ،إلا حجرة في سبيل التأسيس والـبناء لتاريخ الإعلام حول الأحداث التاريخية المختلفة.
«بالحظوة التي كانت تحتلها عند أصحاب القرار،كانت وكالة الأنباء الفرنسية جد قريبة من المصادر الرسمية للأخبار، وقد مكنتها تغطيتها المتواصلة و ضيق أو ضعف اتصالاتها مع قنوات الصحافة الوطنية،كل ذلك جعلها أو مكنها من أن تلعب دورا أساسيا وتغدو طرفا فاعلا عند معالجتها أو تناولها لحرب الجزائر.
وبتبنيها سنة 1957 لقانون أساسي جديد خاص بها،و الذي هو ساري المفعول لحد اليوم،قامت وكالة الأخبار الفرنسية ‒بفضله‒ بقطع الحبل السري مع الحكومة الفرنسية،و قد فشل الوزير الأول "ميشال دبري"( Michel Debré) ثلاث سنوات فيما بعد في إحداث تغيير على ذلك القانون الذي مكن الوكالة من أن تؤدي عملها في طابع ليبرالي أكثر.
وتحت ضغط المنافسة الشديدة من قبل وسائل الإعلام،اعتمدت الوكالة الفرنسية على أسلوب المناورة في عملها الصحفي:إذ وبعد أن ظلت وفية في السنوات الأولى من «حرب الجزائر» للخطاب الرسمي الفرنسي،تميزت تغطيتها للأحداث فيما بعد بنهج آخر متمثلا في تطور تدريجي لموقفها تجاه جبهة التحرير الوطني،و الحكومة الجزائرية المؤقتة ،هذا من جهة،وإزاء أنصار الجزائر فرنسية من جهة أخرى.»
1.صوت معلمها 1954‒1957
«بين سنتي 1954 و 1957 تاريخ تبنيها لنظام أساسي جديد،ظهرت وكالة الأخبار الفرنسية بصفة الناطق باسم الحكومة الفرنسية«صوت معلمها»،و تأثرت بذلك بالخطاب الرسمي حول الحرب في الجزائر:حالتها أو وضعيتها النظامية،طبيعة شخصيات بعض العاملين بها،الترابط بين الكثير من صحفييها،الطبقة أو الصف السياسي و الإداري المركزي لهم..،كل ذلك أدى إلى «ترابط أو وصال خطير» بين وكالة الأنباء الفرنسية و السلطة.
وتحت إلحاح أو باستعجال النهج التحريري،خلقت أمرية 30 سبتمبر 1944 تحت اسم وكالة الأنباء الفرنسية،منظمة مكلفة بــ« استقاء الأخبار و جمع عناصر المعلومة و نشرها في فرنسا و الخارج»،و بفضل هذه الوضعية أو النظام الأساسي ؛الذي ظل ساري المفعول حتى سنة 1957؛أنشأت مؤسسة إدارية عمومية،تقع تحت سلطة وزير الإعلام ،ومسيرة من طرف مدير عام معين من طرف مجلس الوزراء.
لقد انعكس اللا استقرار الذي ميز الجمهورية الرابعة على الوكالة؛إذ تعاقب في ظرف 10 سنوات( 1944‒ 1954) ،10 مدراء عامين على إدارتها،و قد أشار سكرتير (أمين عام) الحكومة الفرنسية للإعلام" ايميل هوجيس" (Émile Hugues) إلى أن « تأثير الحزب السياسي الذي يترأس المجلس يختبر أساسا عن طريق الجريدة الناطقة (Journal)و ووكالة الأنباء الفرنسية.(AFP)»،و تأثير قضية Aucouturier خير مثال على الغضب الحكومي:
في 27 ماي1954،نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مقتطفا من مقال لجريدة L’Express متعلق بتقرير جد متشائم حول الجنرالات الاي(Ely) ،سالان (Salan) ،والذي يتحدث عن مستقبل فرنسا في الهند الصينية،و قد أحدث هذا التقرير صخبا إعلاميا،إذ وبخ رئيس المجلس "جوزيف لانيال" (Joseph Laniel) موريس نيغر(Maurice Nègre) المدير العام لوكالة الأخبار الفرنسية ،والتمس إعادة التنظيم العام لمصالحه،حتى يتسنى له إعادة تسمية المحرر على رأس الوكالة "غوستاف أوتوكوريير"Aucouturier) )،ومساعده "جورج بيتار"( Georges Bitar) في مناصب أين «لا يحق لهم مطلقا سلطة القرار على النشر.»،و قد علقت جريدة(Le Monde) على ذلك بتاريخ 8 جوان 1954 «مرة أخرى يتأكد أنه من الصعب التوفيق بين حرية التعبير و التبعية الحكومية و المالية.»،و كذلك كتبت (Combat)بقسوة و غيظ في 9جوان 1954«أصبحت وكالة الأنباء الفرنسية ببساطة في تبعية لرئاسة المجلس»،كما ضاعف رئيس الفيدرالية الوطنية للصحافة الفرنسية "ألبير باييت" (Albert Bayet) من هجوماته ضد من أسماها بـــ «وكالة الدولة»، وقد رضي المدير العام للوكالة (Maurice Nègre) لثلاث مرات مابين 1946 و 1954 ؛ استجاب لخليط الأجناس،مثلما فسر (Gilles Martinet) رئيس تحرير الوكالة مابين 1944 و 1948«انه تقريبا متصل بالدولة...قبل الحرب،جند المكتب الثاني و يعني مصالح الاستعلامات الفرنسية من بين صحفيي هافاس (Havas) موريس نيغر (Maurice Nègre)، الذي أوقف برومانيا مع بداية الحرب،كعميل سري فرنسي[أرسل إلى بوخارست عام 1940 لإعادة تنظيم مصالح الاستعلامات الفرنسية و أوقف من طرف غوستافو(Gestapo) عام 1941]. إن هذه الحالة تعكس روح مساعدة الدولة ، ويملك خلفاؤه فكرة مختلفة حول دور الوكالة،و هي فكرة ترنو إلى تحرر أكثر.»
«الروابط الخطيرة»أو« الوصال الخطير» بين السلطة و ووكالة الأخبار الفرنسية تغذت أيضا من خلال ذهاب و إياب شخصيات بين الحكومة و الوكالة،إذ نادرا ما كانت هناك استمرارية. وفي بيانها الداخلي للوكالة،عنونت هذه الأخيرة في (حياة المنزل) في أحد مقالاتها أو فصولها «مكاتب أو غرف وزارية»،والذي سمح بتتبع هذه التغيرات أو التنقلات،و قد أشارت الوكالة في طبعتها بتاريخ 22فيفري 1956،أشارت الى أن محررين أو كاتبين من المصلحة السياسية تم تعيينهما من طرف فرانسوا متيران ( François Mitterrand) كنائبين في الجمعية الوطنية.
يقدم الأرشيف حالة مثالية عن «العمل الخيالي»؛ ففي رسالة موجهة إلى رئيس المصلحة السياسية لوكالة الأنباء الفرنسية ،كتب مدير مكتب وزير الداخلية في 6جانفي 1953 يقول:«صديقي العزيز "لاكومب"[Fabien Lacombe] يحتل المرتبة الثانية في السلم الوظيفي،لكنه يأمل في المرور إلى مرتبة أرقى...بتشكراتكم،ستسمحون له بأن ينفصل عن جزء من مهامه أو واجباته بالوكالة حتى يتسنى له المشاركة في عمل قوي و هام في مكتب وزارة الداخلية.»
منذ بدايات الأحداث في الجزائر،على وكالة الأخبار الفرنسية أن تحترم أو تقف عند الممنوعات المفروضة على الصحافة الوطنية الفرنسية؛أي خطوط حمراء لا يتم تناولها أو تعديها؛:العذاب،شروط الاعتقال في المحتشدات،نشر البيانات أو المنشورات الفعالة و الشيوعية،الإشارة إلى الهجومات على الجيش،إجراء حوارات مع الثوار(المتمردون) أو القادة الفاعلين،فرار الجيش،معارضة الضمير أو تأنيبه،العمليات في التراب الجزائري،ومجمل الإجراءات الأخرى...،لكن و مثل «إعلام الإعلام»،أذعنت الوكالة الفرنسية لرقابة أكثر فعالية من باقي وسائل الإعلام المكتوبة ،وقد وضع منذ سنة 1955 خطا هاتفيا دائما بين الأمانة العامة للاستعلامات و ووكالة الأخبار الفرنسية ،وكذلك الجرائد الناطقة و المتلفزة.
في مدينة الجزائر،ذكر المكتب الجهوي النفسي للناحية العسكرية العاشرة (BRAP) أن من بين مهامه حول المادة المعلوماتية«مراقبة محكمة لبرقيات وكالة الأنباء الفرنسية.»،و يمكن القول أن العملية تمت بنجاح إذا اعتقدنا بصحة الإشارة المسجلة من طرف رئيس المكتب الجهوي(BRAP)،إذ كتب في 10سبتمبر1955 يقول:«لم ترسل وكالة الأنباء الفرنسية أية معلومة تنظيمية عملية هامة دون أن ترجع إلى رئيس المكتب الجهوي(BRAP) أو إلى ضابط الصحافة.»